رفعت منظمة “ليبرتي جاستس سنتر”، وهي مؤسسة حقوقية غير حزبية، دعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للطعن في الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، معتبرة أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته الدستورية.
وقد تقدمت المنظمة بالدعوى نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة تعتمد على استيراد سلع من دول متضررة من هذه الرسوم، مشيرة إلى أن الإجراءات التي وصفها ترامب بـ”يوم التحرير” في الثاني من أبريل، بما فيها الرسوم الخاصة على الصين، تضر بالاقتصاد الأميركي وتخالف التوزيع الدستوري للسلطات.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في المنظمة، إن “فرض ضرائب ذات تأثير اقتصادي عالمي لا ينبغي أن يكون في يد شخص واحد”، مشدداً على أن الدستور يمنح الكونغرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية.
ومن جانبه دافع البيت الأبيض عن سياسة ترامب الجمركية، حيث صرّح المتحدث هاريسون فيلدز أن الرئيس “يدافع عن مصالح الشعب الأميركي ضد استغلال الشركاء التجاريين”، خصوصاً الصين، مشيراً إلى أن الرسوم جاءت لمعالجة ما وصفه بـ”حالة طوارئ وطنية ناتجة عن العجز التجاري المزمن”.
ويُذكر أن هذه الدعوى ليست الوحيدة، إذ تواجه إدارة ترامب دعوى مشابهة أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، رُفعت من قبل أحد أصحاب الشركات الصغيرة المتضررة من الرسوم المفروضة على الواردات الصينية.
وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع، مع نسب أعلى على دول يرى أنها تعيق دخول المنتجات الأميركية، قبل أن يعلق تنفيذ معظم هذه الرسوم لمدة 90 يوماً، وقد استند في قراراته إلى قوانين مثل “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، الذي يخول الرؤساء اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة التهديدات غير العادية للأمن القومي الأميركي.
شاهد أيضاً:
ما هي أكثر ولاية إنتاجاً للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية؟
