الفساد ظاهرة عالمية تؤثر على جميع الدول بدرجات متفاوتة، لكنه يكون أكثر انتشارًا في بعض البلدان التي تعاني من ضعف المؤسسات الحكومية، وغياب الشفافية، وسوء الإدارة، ويؤدي الفساد إلى تآكل الثقة العامة في الحكومات، ويؤثر على الاستثمارات، ويعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكما أنه يغذي الفقر والجريمة المنظمة، ويزيد من حدة الأزمات السياسية والاقتصادية.
وتُظهر نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الدول في مستويات النزاهة والشفافية، ففي حين تواصل بعض الدول، مثل الدنمارك وفنلندا وسنغافورة، تصدر قائمة الدول الأقل فسادًا بفضل أنظمتها القوية وسيادة القانون، تبقى دول أخرى غارقة في الفساد بسبب ضعف مؤسساتها وعدم قدرتها على فرض المساءلة.
الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم لعام 2025
وفقًا لمؤشر مدركات الفساد، حصلت الدول التالية على أدنى الدرجات، مما يعكس انتشار الفساد على نطاق واسع فيها:
- جنوب السودان – 8 نقاط
- الصومال – 9 نقاط
- فنزويلا – 10 نقاط
- سوريا – 12 نقطة
- غينيا الاستوائية – 13 نقطة
- إريتريا – 13 نقطة
- ليبيا – 13 نقطة
- اليمن – 13 نقطة
- نيكاراغوا – 14 نقطة
- كوريا الشمالية والسودان – 15 نقطة
لماذا يكثر الفساد في هذه الدول؟
🔹 ضعف المؤسسات الحكومية: تعاني هذه الدول من غياب الهياكل الحكومية القوية القادرة على فرض القوانين ومكافحة الفساد بفعالية، وغالبًا ما تكون الأنظمة القضائية غير مستقلة أو تخضع لتأثير النخب السياسية.
🔹 عدم الشفافية والمساءلة: في معظم هذه الدول، لا توجد آليات واضحة لمحاسبة المسؤولين الحكوميين، والفساد يُمارس على نطاق واسع دون عقاب، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
🔹 عدم الاستقرار السياسي والصراعات: تعد النزاعات والحروب الأهلية من العوامل الرئيسية التي تساهم في انتشار الفساد، حيث تستغل الجماعات المسلحة والأنظمة غير المستقرة الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية.
🔹 تراجع الحريات الصحفية: في الدول الأكثر فسادًا، غالبًا ما تُقيد الحريات الصحفية، مما يمنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني من فضح الفساد أو محاسبة المسؤولين.
🔹 الاقتصاد غير الرسمي وضعف التنمية: تعتمد العديد من هذه الدول على الاقتصاد غير الرسمي، حيث تفتقر الأسواق إلى التنظيم، مما يفتح المجال أمام الرشاوى والمحسوبية، وكما أن ضعف التنمية الاقتصادية يجعل الأفراد أكثر عرضة لممارسة الفساد كوسيلة للبقاء.
🔹 الاعتماد على الثروات الطبيعية: بعض الدول الفاسدة تمتلك موارد طبيعية ضخمة، مثل النفط والغاز، لكنها تعاني من سوء توزيع الثروة وغياب الشفافية، حيث تستولي النخب الحاكمة على العائدات دون توجيهها نحو التنمية.
في النهاية، تُظهر هذه القائمة أن الفساد لا يزال يشكل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية والاستقرار، ويحتاج المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم سيادة القانون وتعزيز الشفافية في هذه الدول، لضمان مستقبل أكثر عدالة لمواطنيها.
شاهد أيضاً:
أكثر دول العالم استقراراً في العالم لعام 2025
الدول الأفريقية الأقل فسادًا لعام 2024
أكثر الدول فساداً في العالم على الإطلاق
