أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، في خطوة هامة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبموجب هذا الاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 55%، فيما ستقوم الصين بتقليص رسومها على السلع الأمريكية إلى 10%.
وغرد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “اتفاقنا مع الصين جاهز وينتظر الموافقة النهائية مني ومن الرئيس شي، العلاقة ممتازة! شكرًا لكم على اهتمامكم”.
وأشار ترامب إلى أن بكين ستلتزم بتزويد الولايات المتحدة بالمغناطيس والمعادن الأرضية النادرة، في حين ستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين مستمرة منذ مايو الماضي، حيث أُجريت جولات في جنيف ولندن، وأعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عن إعداد “اتفاقية إطارية” بعد مناقشات مكثفة.
قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 4% يوم الأربعاء، وسط تقارير عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأكيدات على إخلاء موظفين أمريكيين من عدة دول خليجية، مما أثار مخاوف الأسواق بشأن استقرار الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.90 دولار أو بنسبة 4.34% لتصل عند التسوية إلى 69.77 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث من أبريل، أي منذ أكثر من شهرين.
وكما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بلغ 3.17 دولار أو 4.88% ليصل إلى 68.15 دولارًا للبرميل عند التسوية، محققًا بذلك أعلى تسوية منذ الثاني من أبريل.
وجاء هذا الارتفاع على خلفية إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن إخلاء جميع الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية في بغداد، استنادًا إلى تقييم أمني حديث، في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها في الداخل والخارج.
وأكدت الوزارة أن السفارة كانت تعمل بطاقم محدود من قبل، وبالتالي لن يؤثر القرار على عدد كبير من الموظفين.
كما منحت الوزارة خيار المغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في كل من البحرين والكويت، في خطوة احترازية إضافية مع تصاعد التوتر الإقليمي.
وبدورها أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانًا أكدت فيه أن وزير الدفاع فوض بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين المنتشرين في مواقع عدة بالمنطقة، في ظل متابعة دقيقة للتطورات الميدانية.
وتعد منطقة الخليج العربي مركزًا حيويًا لصادرات الطاقة، وأي توتر فيها ينعكس سريعًا على الأسواق العالمية، وهو ما يُفسر القفزة المفاجئة في الأسعار.
ويتوقع خبراء أن يظل السوق في حالة ترقب خلال الأيام المقبلة مع استمرار تقييم الأوضاع الأمنية واحتمال اتخاذ إجراءات إضافية من الدول المنتجة والمستوردة على حد سواء.
كشفت تقارير إعلامية عن أن شركة ميتا (Meta) تعتزم الاستحواذ على حصة تبلغ 49% من شركة Scale AI المتخصصة في تصنيف البيانات، مقابل 14.8 مليار دولار أميركي (ما يعادل نحو 22.7 مليار دولار أسترالي)، في صفقة ضخمة تقيّم الشركة الناشئة بـ 28 مليار دولار.
وبحسب ما أوردته The Information وBloomberg وFinancial Times، لم يتم الانتهاء رسميًا من الصفقة بعد، لكن من المتوقع أن تؤدي إلى تحوّل استراتيجي في مسار الذكاء الاصطناعي داخل ميتا، حيث سيتولى ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي الحالي لـ Scale AI، قيادة مختبر جديد يحمل اسم “الذكاء الفائق (Superintelligence Lab)” ضمن ميتا، إلى جانب عدد من كبار مهندسي الشركة.
وتأتي هذه الخطوة عقب إحباط مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، من ردود الفعل تجاه أداء نموذج الذكاء الاصطناعي Llama 4، حيث بدأ شخصيًا في استقطاب نحو 50 موظفًا موهوبًا لتشكيل النواة الأولى للمختبر الجديد.
وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يتولى جيسون دروغ، كبير مسؤولي الاستراتيجية في Scale AI والذي انضم إليها من Uber Eats قبل أقل من عام، منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وفقًا لمصادر مطلعة.
أرقام هامة:
قيمة الصفقة: 14.8 مليار دولار أمريكي مقابل 49% من أسهم Scale AI
تقييم الشركة بعد الصفقة: 28 مليار دولار
إيرادات Scale في 2024: نحو 870 مليون دولار
توقعات إيرادات 2025: أكثر من 2 مليار دولار
الخسائر التشغيلية: 150 مليون دولار (قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)
دلالات الصفقة:
تشير هذه الصفقة إلى تحول استراتيجي كبير في طموحات ميتا تجاه الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على بناء قدرات داخلية قوية بدلًا من الاعتماد على نماذج خارجية.
وكما أنها تضع وانغ، أحد أبرز الوجوه الشابة في قطاع الذكاء الاصطناعي، في مركز قيادة ثورة جديدة في هذا المجال.
إذا كنت رائد الأعمال أو تفكر في إطلاق مشروعك الخاص، فأنت على وشك خوض رحلة مليئة بالحماس والتحديات، ريادة الأعمال لا تقتصر فقط على تأسيس مشروع تجاري، بل هي مزيج من الشغف، والإبداع، والمثابرة، والعمل المستمر.
5 نصائح لرواد الأعمال: دليلك لبداية ناجحة في عالم المشاريع
1. اكتشف شغفك وحدد جمهورك المستهدف
الخطوة الأولى نحو مشروع ناجح تبدأ من داخلك. اسأل نفسك: ما المجالات التي تثير شغفي؟ ما المواضيع التي تدفعني للتعلم المستمر؟ عندما تجد شغفك، ستكتشف الدافع الخفي الذي يمنحك الطاقة للاستمرار حتى في أصعب اللحظات.
بعد تحديد الشغف، ابحث بعمق عن جمهورك المستهدف. من هم؟ ما التحديات التي يواجهونها؟ كيف يمكنك تقديم حل مبتكر لمشكلاتهم؟ كلما فهمت جمهورك أكثر، زادت فرصك في تقديم منتج أو خدمة تلبي احتياجاتهم فعلاً.
2. ضع خطة استراتيجية واضحة
لا يمكن النجاح بدون خطة مدروسة. عليك بوضع أهداف قصيرة وطويلة المدى، واستخدام أدوات مثل طريقة SMART لتحديد أهداف واقعية ومحددة وقابلة للقياس.
ولا تنسَ دراسة السوق والمنافسين. تعرّف على نقاط القوة والضعف لديهم، واستفد من تجاربهم لتبتكر شيئًا يميزك عنهم. هذه الخطة ستكون خارطة طريقك نحو النجاح.
رائد أعمال
3. راقب أموالك من اليوم الأول
الإدارة المالية عنصر أساسي في استمرارية المشروع. حدد ميزانية واضحة تشمل جميع الجوانب: من الإنتاج والتسويق إلى المصاريف التشغيلية. تجنّب الإنفاق غير الضروري واحرص على تتبع كل ريال يُصرف.
وإذا كنت بحاجة إلى تمويل، فكر في الخيارات المتاحة مثل القروض البنكية، المستثمرين، أو التمويل الجماعي، لكن تأكد من فهم تبعات كل خيار بدقة قبل اتخاذ القرار.
4. ركّز على الهوية التسويقية والعلامة التجارية
النجاح في السوق يتطلب تميزًا في الهوية البصرية والصوتية. من الشعار وحتى أسلوب التواصل، كل عنصر يجب أن يعكس قيم شركتك وشخصيتها. استغل وسائل التواصل الاجتماعي، التدوين، والتسويق عبر البريد الإلكتروني لبناء علاقة حقيقية مع جمهورك.
لا تسوّق فقط منتجك، بل شارك قصة مشروعك، وقدم محتوى يضيف قيمة حقيقية لمتابعيك.
5. ابنِ فريقًا قويًا وآمن بالعمل الجماعي
حتى أعظم الأفكار تحتاج إلى أشخاص موهوبين لتحقيقها. اختر فريقك بعناية، وامنحهم الثقة والمسؤولية. التواصل الفعّال، والبيئة الإيجابية، والتعاون الدائم، هي مفاتيح نجاح أي فريق.
فريقك هو المحرك الأساسي لنمو المشروع، فاحرص على بنائه كأصل من أصول شركتك وليس كأداة تنفيذ فقط.
أن تصبح رائد أعمال ناجحًا ليس مجرد حلم، بل هو هدف يمكن تحقيقه من خلال التخطيط الجيد، والعمل الجاد، والتعلم المستمر، في عالم اليوم سريع التغير، أصبح الريادة مجالًا واسعًا يفتح أبوابًا لا حدود لها، لكن النجاح فيه يتطلب مجموعة من المهارات والمبادئ الأساسية، إليك خطوات عملية تساعدك على دخول عالم ريادة الأعمال بثقة وثبات:
ابدأ بفكرة قوية: حلّ مشكلة أو تلبية حاجة حقيقية في السوق.
خطط جيدًا: أنشئ خطة عمل تشمل الأهداف، التمويل، والسوق المستهدف.
طوّر مهاراتك: تعلّم القيادة، إدارة الوقت، والتواصل الفعّال.
ابدأ صغيرًا: اختبر فكرتك، ثم قم بتطويرها بناءً على نتائج التجربة.
كوّن علاقات: تواصل مع رواد أعمال وخبراء واستفد من تجاربهم.
تقبل الفشل: تعلم من الأخطاء وكن مرنًا في التعامل مع التحديات.
ركّز على العملاء: قدم خدمة مميزة وابقَ قريبًا من جمهورك.
أدر أموالك بحكمة: راقب النفقات وتجنّب المخاطر المالية غير المدروسة.
تتصدر أغنى دول أوروبا في عام 2025 دولٌ صغيرة الحجم جغرافيًا، لكنها ذات أداء اقتصادي ضخم مقارنةً بعدد سكانها. وتظهر الدول مثل لوكسمبورغ، وإيرلندا، والنرويج في المراتب الأولى بفضل قطاعات مالية متطورة، واستثمارات ذكية في التكنولوجيا، وبنية تحتية قوية.
ويعد الناتج المحلي الإجمالي للفرد (وفقًا لتعادل القوة الشرائية PPP) مؤشرًا مهمًا يعكس الرفاه الاقتصادي وجودة الحياة في الدولة.
وتظهر قائمة أغنى دول أوروبا لعام 2025 أن الاستقرار السياسي، والحوكمة الفعالة، والابتكار، تُشكل عناصر أساسية لتحقيق النمو المستدام.
قائمة بأغنى دول في أوروبا:
أغنى دول أوروبا
لوكسمبورغ: الريادة الاقتصادية الأوروبية
تأتي لوكسمبورغ في المركز الأول بقوة اقتصادية لا مثيل لها، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 152,915 دولارًا.ورغم صغر مساحتها، إلا أنها نجحت في أن تكون مركزًا ماليًا عالميًا بفضل قوانينها المرنة، واستقطابها للاستثمارات الأجنبية، ووجود نظام مصرفي متطور. كما ساعد موقعها الاستراتيجي في قلب أوروبا على تسهيل التجارة والخدمات.
إيرلندا: اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا
في المرتبة الثانية نجد إيرلندا، والتي يشكل فيها الابتكار عماد النمو الاقتصادي. يبلغ نصيب الفرد فيها نحو 134,000 دولار.وفقد أصبحت وجهة مفضلة لكبرى شركات التكنولوجيا مثل Apple وGoogle، مستفيدة من نظام ضريبي جاذب ويد عاملة ذات تعليم عالٍ. كما عزز قطاع الصناعات الدوائية الحيوية من مكانة البلاد الاقتصادية.
النرويج: استثمار الثروات الطبيعية برؤية مستقبلية
تحتل النرويج المرتبة الثالثة مع ناتج محلي للفرد يصل إلى 107,892 دولارًا. ويعود ذلك إلى حسن إدارة الثروات النفطية والغازية من خلال صندوقها السيادي العملاق، الذي يُعد من الأكبر عالميًا. ومن خلال سياسات مستدامة وخدمات اجتماعية متقدمة، تواصل النرويج تقديم نموذج اقتصادي فريد يجمع بين الثروة والعدالة الاجتماعية.
سويسرا: التميز الصناعي والمالي
تأتي سويسرا رابعًا، بفضل اقتصاد متنوع يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، البنوك، وصناعة الأدوية الدقيقة. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي قرابة 97,581 دولارًا، مما يعكس الاستقرار والقدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.
الدنمارك: دولة الرفاه والابتكار الأخضر
في المرتبة الخامسة نجد الدنمارك، وهي دولة معروفة بجودة الحياة والاعتماد على الطاقة المتجددة. يبلغ الناتج المحلي للفرد حوالي 88,934 دولارًا، مع نظام صحي وتعليمي يعتبر من بين الأفضل في العالم.
جنيف، سويسرا
بقية المراكز: اقتصادات متطورة رغم صغر الحجم
تليها هولندا، حيث يصل دخل الفرد إلى 84,566 دولارًا، بفضل موانئها القوية وقطاعي الزراعة والتكنولوجيا.وأما سان مارينو، الدولة الصغيرة ذات الاقتصاد السياحي والمصرفي، فتبلغ قيمة الناتج المحلي للفرد فيها حوالي 83,031 دولارًا.وتأتي آيسلندا بعدها بـ81,215 دولارًا، حيث يعتمد الاقتصاد على الطاقة المتجددة والسياحة والصيد البحري.
وفي المرتبة التاسعة نجد مالطا بناتج للفرد يبلغ 76,705 دولارًا، بدعم من قطاعي الخدمات والمالية.وأخيرًا، تأتي بلجيكا في المرتبة العاشرة بدخل فردي يقدّر بـ75,846 دولارًا، مستفيدة من التنوع الاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في أوروبا الغربية.
ماذا يخبرنا هذا الترتيب عن النمو الاقتصادي في أوروبا؟
نرويج
من خلال استعراض أغنى دول أوروبا، يتضح أن الحجم ليس معيارًا للثراء، بل إن عوامل مثل الشفافية، الابتكار، جودة التعليم، والسياسات الاقتصادية الجذابة تلعب الدور الأكبر.وإن قدرة هذه الدول على التكيّف مع التغيرات العالمية، وتنويع مصادر دخلها، وتقديم أنظمة دعم اجتماعي قوية، هي ما يمنحها هذا التميز.شاهد أيضاً:
يعد التوت الأزرق من الفواكه الفائقة الغنية بمضادات الأكسدة، وهو يشهد نموًا سريعًا في الإنتاج والاستهلاك عالميًا. وفي عام 2023، وصل إنتاجه في العالم إلى أكثر من 1.77 مليون طن، حيث تهيمن عشر دول فقط على نحو 88% من هذا الإنتاج، مما يعكس التركيز الجغرافي الشديد في سوق هذه الفاكهة الصحية والمطلوبة.
التوسع العالمي في زراعة التوت الأزرق
خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت زراعته توسعًا ملحوظًا. ففي عام 2019، بلغت المساحات المزروعة 201,000 هكتار، وارتفعت تدريجيًا إلى أن بلغت 267,000 هكتار في عام 2023، بزيادة تُقدر بـ 7.23% مقارنة بعام 2022. وتتركز هذه الزراعة بشكل كبير في أمريكا اللاتينية، التي تمتلك 113,000 هكتار، أي ما يمثل 42.32% من المساحات العالمية.
الدول العشر الأعلى إنتاجًا للتوت الأزرق
توت الازرقحسب بيانات المنظمة الدولية للتوت الأزرق (IBO)، جاءت الصين في المرتبة الأولى بإنتاج بلغ 563,000 طن، تمثل 32% من الإجمالي العالمي. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 283,000 طن (16%)، ثم بيرو بـ 234,000 طن (13%). يليهم في القائمة:
الصين: 563,000 طن
الولايات المتحدة الأمريكية: 283,000 طن
بيرو: 234,000 طن
تشيلي: 132,000 طن
إسبانيا: 71,000 طن
المكسيك: 67,000 طن
كندا: 63,000 طن
بولندا: 62,000 طن
المغرب: 56,000 طن
جنوب أفريقيا: 35,000 طن
تطور صادرات التوت الأزرق عالميًا
رغم النمو في الإنتاج، شهدت صادراته تراجعًا في عام 2023 بنسبة 12%، حيث بلغت 748,000 طن مقارنة بـ 850,000 طن في 2022، بسبب ظواهر مناخية أثرت على الدول المصدرة. ورغم هذا التراجع، حافظت بيرو على مكانتها كأكبر مصدر عالمي بـ 207,000 طن، تمثل 28% من السوق. تليها:
تُعد طوكيو، عاصمة اليابان، أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، حيث يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية الكبرى 37 مليون نسمة، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، هذا الرقم يجعلها تتفوق بفارق كبير على باقي مدن العالم من حيث الكثافة السكانية في النطاق الحضري المتصل.
لماذا طوكيو هي الأكبر؟
تتمتع طوكيو بمزيج فريد من الحداثة والتنظيم والتطور الاقتصادي، مما جعلها مركزًا اقتصاديًا وسكانيًا عالميًا، تضم المدينة شبكة مواصلات متقدمة، وخدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، كما أنها مركز للعديد من الشركات العالمية، مما يجذب الملايين للعيش والعمل فيها.
التحديات التي تواجهها
ورغم تقدمها، تعاني طوكيو من عدة تحديات ناتجة عن كثافة السكان، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، الازدحام، وتراجع معدل الولادات، ومع ذلك، تواصل المدينة الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي من الطراز الأول.
مدن أخرى تنافس طوكيو
بعد طوكيو، تأتي مدن كبرى مثل دلهي في الهند، شانغهاي في الصين، وساو باولو في البرازيل، التي تشهد نموًا سكانيًا سريعًا، لكنها لم تتجاوز بعد الرقم الهائل الذي تحتفظ به العاصمة اليابانية.
باختصار، تظل طوكيو المدينة الأكبر عالميًا من حيث عدد السكان، بمزيجها من الحداثة والتقاليد، ودورها الرائد في الاقتصاد العالمي.
كشفت وزارة المالية الإسرائيلية في تقريرها السنوي أن الدين العام قفز بنسبة 17.9% خلال عام 2024، ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 380.64 مليار دولار)، نتيجة الإنفاق المكثف لتمويل الحرب في قطاع غزة وتبعاتها الاقتصادية.
وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.9%، مقارنة بـ61.5% في نهاية 2023، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي سجل 1% فقط.
وقد جمع المحاسب العام ديونًا بقيمة 278 مليار شيكل في 2024، مقابل 160 مليار في 2023. وتسعى الحكومة الإسرائيلية حاليًا لتنفيذ خطة مالية ثلاثية لخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي بحلول 2028، بعد أن بلغ العجز 6.9% في 2024، ومن المتوقع أن يستقر عند 5% في 2025.
وتعتمد الخطة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.4% في عام 2026، رغم التحذيرات الصادرة عن بنك إسرائيل من احتمال تصاعد التحديات الجيوسياسية، التي قد تتطلب تعديلات إضافية تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتحقيق أهداف الاستقرار المالي.
تواصلت سلسلة الخسائر في أسهم شركة “ماكدونالدز” لليوم السادس على التوالي، مسجّلةً بذلك أطول موجة تراجع منذ عام، وذلك عقب قيام شركة “ريدبيرن أتلانتيك” بتخفيض تصنيف السهم من “شراء” إلى “بيع”، مما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل قطاع المطاعم الأميركي.
وانخفض سهم ماكدونالدز بنسبة 1.6% في تداولات ما قبل السوق، بحسب بيانات “بلومبيرغ”، وذلك بعد توقعات بأن تؤدي التغيرات في سلوك المستهلكين، لاسيما نتيجة انتشار استخدام أدوية إنقاص الوزن من فئة GLP-1 مثل “أوزيمبيك”، إلى التأثير سلباً على إيرادات الشركة.
وقدّر المحلل كريس لويكس من ريدبيرن أن تصل الخسارة السنوية في الإيرادات إلى 428 مليون دولار، أي ما يعادل 1% من مبيعات الشركة، محذراً من إمكانية تضاعف التأثير ليصل إلى 10% أو أكثر مع الوقت، خاصة للعلامات التي تعتمد على أصحاب الدخل المحدود.
وخفض لويكس السعر المستهدف للسهم إلى 260 دولاراً، وهو الأدنى في السوق حالياً، مقارنة بمتوسط السعر المستهدف البالغ 332 دولاراً، وسط انقسام واضح بين المحللين حيث تم تسجيل 22 توصية بـ”الشراء” مقابل 18 توصية بـ”الحياد”.
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الحالي انخفاض مبيعات المتاجر المماثلة في الولايات المتحدة بنسبة 3.6%، وهو أكبر تراجع منذ عام 2020 خلال جائحة كورونا.
وكما أشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية أثّر على تصوّر القيمة لدى الزبائن، ودفع الكثير منهم إلى تفضيل الطهي المنزلي على تناول الطعام في الخارج.
ويحذر محللو “ريدبيرن” من أنّ استمرار التضخم، لا سيما بفعل التعرفات الجمركية، قد يزيد الضغط على المستهلك الأميركي، ويشكل تحدياً أمام العلامات التجارية التي لا تتمتع بمرونة سعرية كافية، مؤكدين أنّ النمو المستدام سيتطلب تحسين القيمة والابتكار في قوائم الطعام.
