عززت دولة الإمارات جهودها المستمرة منذ سنوات لضمان بيئة سيبرانية آمنة، وذلك بهدف حماية الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في ظل التحديات المتنامية للهجمات والتهديدات السيبرانية العالمية. وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي، يتراوح حجم سوق الأمن السيبراني في الدولة بين 1.5 و 1.9 مليار درهم.
تواصل دولة الإمارات جهودها لتوفير شبكات الإنترنت الآمنة بهدف تعزيز بيئة استثمارية صحية وتعزيز استقرار الأعمال واستدامتها. وتهدف الدولة إلى الوصول إلى اقتصاد معرفي قائم على البيانات، وقد وضعت خطة للأمن السيبراني تمتد لخمسين عاماً قادماً.
وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات سيتجاوز 3.486 مليار درهم بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 12.72%، مما يبرز التزام الدولة بتعزيز قدراتها في هذا المجال.
تتصدر الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مما يعكس وعيها المتزايد بأهمية مكافحة التهديدات السيبرانية. وقد عززت الدولة بنيتها السيبرانية التحتية من خلال إطلاق استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساهم في تمكين الأفراد ودعم الشركات للتطور والنمو، بالإضافة إلى تعزيز معايير الأمن الإلكتروني وتشجيع تطوير الشركات المحلية في هذا القطاع.
تتبنى الدولة استراتيجية شاملة لمكافحة التهديدات السيبرانية، مما يجعلها مستعدة للتصدي للهجمات السيبرانية وتعزيز الدفاعات السيبرانية بشكل استباقي.
