شهدت تركيا تراجعًا ملحوظًا في نسبة التضخم السنوي عن شهر يوليو/تموز الماضي، مما يعزز التفاؤل بنجاح الخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة التركية قبل عام، وتهدف الخطة إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد بنهاية عام 2026، بعد تحقيق معدل تضخم 25% بنهاية العام المقبل وتحسين سعر صرف الليرة التركية، التي سجلت اليوم الاثنين 33.334 ليرة مقابل الدولار، مقارنةً بـ 32.9 ليرة تركية نهاية الأسبوع الماضي.
وكشف معهد الإحصاء التركي (TUIK) اليوم الاثنين عن تراجع نسبة تضخم أسعار المستهلكين من 71.60% في شهر يونيو/حزيران إلى 61.78% في يوليو/تموز على أساس سنوي، ومع ذلك استمر التضخم في الارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.23% في يوليو نتيجة زيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.
ورغم أن التضخم السنوي جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 62.1%، فإن البيانات الرسمية تشير إلى استمرار زيادة أسعار الخدمات الصحية والتعليم والإسكان والفنادق والمطاعم، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 42.2% بحلول نهاية العام الجاري.
شاهد أيضاً: أهم المنتجات التي يمكن استيرادها من تركيا
وأعرب وزير الاقتصاد محمد شيمشك عن تفاؤله بتراجع التضخم، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي الذي يهدف إلى خفض التضخم بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة، وتوقع خبراء واقتصاديون استمرار انخفاض التضخم بعد الإجراءات الحكومية، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 42.6% بحلول نهاية عام 2024، بينما يتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، و25.5% في نهاية 2025.
وقال المحلل التركي باكير أتاجان لـ”العربي الجديد” إن “عملية خفض التضخم بدأت تتسارع، حيث تراجع التضخم من نحو 75% إلى نحو 61.7%، مما يزيد الثقة في تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية، وعلى الرغم من تأخر التنفيذ قليلاً بسبب الظروف الدولية والإقليمية، فإن نتائج البرنامج الاقتصادي بدأت تظهر على أرض الواقع، خاصة في مجالات التوظيف والإنتاج والتصدير”.
وأضاف مدير أكاديمية فكر أتاجان أن “التشدد النقدي وتدابير خفض الإنفاق الحكومي زادا من الثقة محليًا ودوليًا، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات في تركيا وتحسين تصنيفها الائتماني”.
وتوقع أتاجان أن يبدأ المصرف المركزي في تخفيض سعر الفائدة بنسب قليلة بداية من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرًا إلى أهمية التدفقات الإقليمية في تحسين سعر صرف الليرة من خلال زيادة الصادرات والسياحة، وأكد أن الحكومة التركية واتحاد العمال لم يرفعا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الشهر الماضي، وذلك لدعم خطة تحسين سعر صرف الليرة.
شاهد أيضاً:
أعلى الدول المنتجة للباذنجان في العالم
أكثر 10 دول منتجة للبرتقال في العالم 2024
