حذّرت منظمة العفو الدولية من استمرار منع عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان من العودة إلى قراهم. معتبرة أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة أن سياسة التهجير القسري وأوامر الإخلاء الواسعة أدت إلى نزوح جماعي غير مسبوق. وسط غياب ضمانات كافية لسلامة المدنيين في المناطق المتأثرة.
توسع المناطق المحظورة وعمق الأزمة الإنسانية
وبحسب تقارير المنظمة. فقد توسعت المناطق التي يُمنع السكان من العودة إليها لتشمل مساحات واسعة من جنوب لبنان. ما أدى إلى تغيير كبير في الخريطة السكانية للمنطقة.
وأشارت إلى أن هذه المناطق باتت تمتد إلى مئات الكيلومترات المربعة. لتغطي نسبة ملحوظة من مساحة البلاد. في ظل استمرار القيود المفروضة على العودة.
أعداد ضخمة من النازحين وخسائر بشرية
تقدّر المنظمة أن أكثر من مليون شخص ما زالوا في حالة نزوح داخلي حتى مطلع يونيو. نتيجة التصعيد العسكري المتواصل والإجراءات الميدانية على الأرض.
كما وثّقت تقارير حقوقية سقوط عشرات الضحايا المدنيين أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم في جنوب لبنان. إضافة إلى إصابات أخرى في صفوف المدنيين خلال تلك المحاولات.
حصيلة ثقيلة منذ تصاعد النزاع
تشير البيانات الحقوقية إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في لبنان منذ تصاعد الحرب. مع تسجيل آلاف القتلى والجرحى نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.
وتؤكد المنظمات الدولية أن استمرار النزوح ومنع العودة يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. ويضع السكان أمام ظروف معيشية صعبة في المخيمات ومناطق الإيواء.
دعوات لوقف الانتهاكات وضمان العودة الآمنة
دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. مشددة على أهمية ضمان حق السكان في العودة الآمنة إلى مناطقهم الأصلية دون قيود أو تهديدات.
كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الموثقة. ومحاسبة المسؤولين عن أي ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.
شاهد أيضاً:
