شهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا طفيفًا في أيلول/سبتمبر 2024 ليصل إلى 26.4% مقارنة بنسبة 26.2% في آب/أغسطس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت هذه الزيادة مخالفة للتوقعات، حيث توقع المحللون انخفاض التضخم إلى 25.9%، بعد الارتفاع غير المتوقع في آب/أغسطس نتيجة زيادة أسعار الوقود والخدمات الحكومية. وعلى الرغم من أن العوامل الموسمية كان من المفترض أن تؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات الحكومية، ساهم في دفع التضخم نحو الارتفاع.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت إجراءات اقتصادية صعبة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% في تموز/يوليو، تلتها زيادات في تذاكر مترو الأنفاق وأسعار الكهرباء، ورغم هذه الإجراءات، أظهرت البيانات استقرار التضخم الشهري عند 2.1% في أيلول/سبتمبر، ما يعكس تراجعًا في بعض الضغوط الموسمية التي شهدتها البلاد خلال آب/أغسطس. وفي إطار الجهود الحكومية للسيطرة على التضخم وتقليل العجز المالي، أبرمت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، والتي تضمنت إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض النفقات، إلا أن هذه التدابير أضافت ضغوطًا اقتصادية على المواطنين، في ظل عجز موازنة بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
شاهد أيضاً:
