في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم مالية مرتفعة على تأشيرات العمل الخاصة بقطاع التكنولوجيا، في محاولة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين الأميركيين وتقليل الاعتماد على الكفاءات الأجنبية.
تعتمد كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية على نظام التأشيرات المعروف باسم H-1B، والذي يتيح استقدام خبراء ومبرمجين ومهندسين من خارج البلاد للعمل في وظائف متخصصة، هذه التأشيرات شكلت لعقود ركيزة أساسية في دعم نمو وابتكار شركات وادي السيليكون، إلا أن الإدارة الأميركية الحالية ترى أنها ساهمت في تراجع فرص العمل أمام الخريجين الأميركيين.
القرار الذي وقّعه ترامب ينص على فرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار لكل تأشيرة عمل في قطاع التكنولوجيا، ويعني ذلك أن أي شركة ترغب في استقدام موظف أجنبي ستدفع هذا المبلغ بالإضافة إلى راتب الموظف ومزاياه، وهو ما يجعل الاعتماد على العمالة الأجنبية أكثر تكلفة من السابق.
- شركات التكنولوجيا: عبّرت بعض الشركات الكبرى عن قلقها من أن الرسوم الجديدة قد تؤثر سلبًا على الابتكار، خصوصًا أن السوق الأميركية تعاني بالفعل من نقص في الكفاءات المتخصصة في علوم الحاسب والهندسة.
- العمالة الأجنبية: يشكل المواطنون الهنود النسبة الأكبر من المستفيدين من تأشيرات H-1B، ما يجعل هذا القرار ضربة قاسية للعديد من المهندسين والمبرمجين الذين كانوا يخططون للعمل في الولايات المتحدة.
- الشارع الأميركي: في المقابل، اعتبر مؤيدو القرار أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية سوق العمل المحلي وإعطاء الأولوية للخريجين الأميركيين.
قد يؤدي هذا الإجراء إلى:
- ارتفاع تكاليف التشغيل في شركات التكنولوجيا.
- توجه بعض الشركات للاستثمار في مراكز بحث وتطوير خارج الولايات المتحدة.
- تقليص أعداد المتقدمين الأجانب على هذه التأشيرات.
الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على تأشيرات العمل في قطاع التكنولوجيا تعكس توجهًا أكثر صرامة في ملف الهجرة، وتضع شركات التقنية أمام تحدٍ مزدوج: كيفية الحفاظ على الابتكار العالمي مع الالتزام بالقيود الجديدة في سوق العمل الأميركية.
شاهد أيضاً:
