في خطوة جديدة، قام البنك المركزي المصري بتنفيذ عملية تعويم جديدة للجنيه المصري وتحرير سعر الصرف الأجنبي، مما أدى إلى زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6%، وصعودها إلى 27.25%.
أعلن التلفزيون الرسمي عن فتح حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، فيما أشاد رئيس الوزراء المصري بأهمية توحيد سعر الصرف وتأكيد أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل الطلب على النقد الأجنبي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع التأكيد على استمرارية سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي.
شاهد أيضاً: أفضل 10 مشاريع مؤثرة في مجال التكنولوجيا
ومع صدور القرار، شهد الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا مقابل الدولار في البنوك الرسمية، حيث انخفض بنسبة 60%، إلى جانب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية الأخرى.
ويعد هذا التعويم الجديد الرابع منذ مارس 2022 والخامس منذ أكتوبر 2016، ويأتي في إطار جهود لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وتفاقم العجز في الأصول الأجنبية للبنوك المصرية.
بعد القرار، شهد الجنيه المصري تراجعًا واسعًا في البنوك، مع انخفاضه بنسبة كبيرة مقابل الدولار.
وقد اتُخذت هذه الخطوات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية، بالتنسيق مع الحكومة المصرية ودعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتحت إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
تتضمن الإجراءات أيضًا رفع أسعار الفائدة للتحكم في التضخم، بالإضافة إلى تسريع عملية التقييد النقدي للتأكد من انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين السيولة النقدية في مصر، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.
شاهد أيضاً:
أكبر 5 بنوك في العالم من حيث حجم الأصول
5 مشاريع عملاقة أنجزتها تركيا بـ 2023
مدير Spotify المالي يترك منصبه بعد تسريح 1500 موظف
خطوات استخراج تأشيرات مهنية فورية في السعودية
