يعد التداول في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الأوساط الشرعية والاقتصادية على حد سواء.
ومع ازدياد أعداد المتداولين في هذا السوق، يتكرر السؤال: هل الفوركس حلال أم حرام؟ والإجابة، بحسب غالبية الفتاوى والمجامع الفقهية، أن الفوركس بصورته الحالية محرم شرعًا لما يتضمنه من مخالفات شرعية واضحة.
الفتاوى والآراء الفقهية
- مجمع الفقه الإسلامي (مكة المكرمة، 2006) أصدر قرارًا صريحًا بتحريم التعامل في الفوركس بصورته المعاصرة.
- دار الإفتاء الأردنية (فتوى رقم 3871 بتاريخ 5-5-2024) أكدت أن التداول باستخدام الرافعة المالية محرم باعتباره قرضًا يجر منفعة.
- دار الإفتاء المصرية (فتوى رقم 3615 بتاريخ 17-11-2013) حرّمت الفوركس لاحتوائه على مخالفات شرعية كالفوائد الربوية وعدم تحقق القبض الشرعي.
- علماء السعودية ومنهم الشيخ محمد العصيمي أشاروا إلى أن تجارة الفوركس لا تجوز شرعًا بالصيغة المنتشرة حاليًا.
أسباب تحريم الفوركس
- الربا الصريح: من خلال عمولات التبييت أو القروض المشروطة بالمنفعة من شركات الوساطة.
- عدم تحقق التقابض الشرعي: حيث تبقى العمليات إلكترونية دون تحويل فعلي للأموال.
- الرافعة المالية والمتاجرة بالهامش: تمثل قرضًا مشروطًا بعملية بيع وشراء، وهو من صور الربا المحرم.
- الغرر والمقامرة: التداول ينطوي على مخاطرات عالية وجهالة بالنتائج، ما يجعله أقرب للمقامرة.
- الإضرار بالاقتصاد والمجتمع: لأنه يبتعد عن الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية الحقيقية.
الضوابط الشرعية للتداول
حتى يكون التداول جائزًا، يجب أن يخلو من:
- الرافعة المالية والقروض الربوية.
- عمولات التبييت (SWAP).
- العقود المحرمة مثل العقود الآجلة والمستقبلية والخيارات.
- المضاربة التي تشبه القمار.
ويشترط أن يتحقق التقابض الحكمي وأن يتم التداول على عملات وأصول مباحة بشكل مباشر وفوري (مثل عقود التداول الفورية SPOT FX).
وبناءً على الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية ودور الإفتاء، فإن حكم الفوركس في صورته الحالية هو التحريم، لاحتوائه على الربا والمقامرة والغرر وعدم تحقق الضوابط الشرعية.
ولا تغير الحسابات الإسلامية هذا الحكم جذريًا، لأنها تعالج بعض المخالفات (مثل إلغاء عمولة التبييت) لكنها لا تعالج جميع المحاذير الشرعية.
شاهد أيضاً:
