أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة “بريكس” المنعقدة في مدينة قازان الروسية، عن إصدار ورقة نقدية رمزية تمثل عملة المجموعة، تتضمن رسومات ترمز إلى التعاون بين الدول الأعضاء. ,تحمل الورقة التي تتزين بأعلام البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، دلالات على الطموحات المشتركة لهذه الدول في البحث عن بدائل للدولار الأمريكي في المعاملات المالية الدولية، ويُظهر هذا التطور جهود “بريكس” المتزايدة نحو إنشاء نظام اقتصادي أكثر استقلالية، يقلل من الاعتماد على الهياكل المالية الغربية.
تفاصيل الورقة النقدية الرمزية
وأوضح السكرتير الصحافي للكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين أظهر الورقة أمام الوزراء بعد عرضها، وسلمها لرئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، وأشار بيسكوف إلى أن الورقة تحمل معنى رمزياً يعكس التعاون الجاري في إطار “بريكس”، وأن جهة روسية قامت بطباعتها.
إمكانية إصدار عملة موحدة
تناولت النقاشات مسألة إمكانية أن تُصدر “بريكس” عملة ورقية موحدة، على غرار اليورو في الاتحاد الأوروبي، بينما تبدو فكرة إصدار عملة مشتركة ممكنة، فإنها تحتاج إلى سنوات من التحضير، بما في ذلك إنشاء بنك مركزي جديد والاتفاق بين الدول الأعضاء على تقليل استخدام عملاتها الوطنية. وعلى الرغم من أن هذه العملة تحتاج إلى دعم دولي، إلا أن “بريكس” تُظهر ترددًا في التعامل مع صندوق النقد الدولي، الذي تُتهمه بأنه أداة في خدمة الغرب، كما ينبغي أن تكون العملة مدعومة بنسبة معينة من الذهب، حيث يُقترح أن تكون 40% من قيمتها مغطاة بالذهب، مما قد يؤدي إلى خلافات بين الدول الأعضاء، خاصةً مع هيمنة اليوان الصيني.
نظام المدفوعات الجديد “إم بريدج”
يتوقع أن تكون عملة “بريكس” افتراضية، حيث من المرجح أن تُستخدم عبر منصة الدفع المسماة “إم بريدج”، التي طورتها مجموعة من البنوك المركزية، كما ستعمل هذه المنصة كبديل لنظام “سويفت” الحالي في المعاملات الدولية.
ردود فعل صندوق النقد الدولي
من جانبها، أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أنها تحتاج لمزيد من التفاصيل حول نظام المدفوعات المقترح من “بريكس” لتقييم تأثيره، ولكنها استبعدت أي تهديد لصندوق النقد الدولي، وأكدت أن الفكرة ليست جديدة، لكنها تحتاج إلى توضيحات إضافية قبل إمكانية تقييمها بشكل دقيق.
شاهد أيضاً:
إيران تضرب إسرائيل بأكثر من 250 صاروخًا باليستيًا في هجوم غير مسبوق
التضخم في إسرائيل يرتفع إلى 3.6% وسط ارتفاع تكاليف السلع والخدمات
خسائر أولية قدرها 1.6 مليار دولار نتيجة الإضراب العام في إسرائيل
