يشكل التضخم أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الحكومات والمستثمرون لمعرفة استقرار الأسعار وقوة الاقتصاد المحلي. انخفاض التضخم أو حدوث “انكماش” في بعض الدول يعكس قدرة الاقتصاد على التحكم في أسعار السلع والخدمات، ويؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأفراد واستدامة الاستثمارات.
وفي عام 2026، تظهر مجموعة من الدول استقراراً كبيراً في الأسعار، أو حتى معدلات تضخم سالبة في بعض الحالات، نتيجة قوة العملة المحلية أو ضعف الطلب الداخلي. هذا الأمر يجعل هذه الدول وجهات مناسبة للمستثمرين الباحثين عن بيئة اقتصادية مستقرة منخفضة المخاطر، ويعطي مؤشرًا مهمًا حول سياساتها النقدية والمالية.
أقل 10 دول من حيث معدل التضخم المتوقع لعام 2026
- سويسرا (0.6%) – تحافظ على صدارة القائمة بفضل قوة الفرنك السويسري الذي يقلل تكاليف الاستيراد ويعزز استقرار الأسعار.
- ليختنشتاين (0.6%) – اقتصادها مرتبط بسويسرا، ما يضمن لها نفس الاستقرار النقدي والتحكم في التضخم.
- بروناي (0.6%) – تعتمد على سياسات دعم قوية للأسعار واستقرار العوائد النفطية.
- تايلاند (0.7%) – تواجه ضغوطاً انكماشية نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية وضعف الطلب المحلي.
- الصين (0.7% – 0.8%) – تعاني من ضعف الاستهلاك المحلي وتصحيح في قطاع العقارات، ما يحافظ على التضخم عند مستويات منخفضة.
- البحرين (0.8%) – الأقل تضخماً في منطقة الخليج، مدعوم بسياسات مالية حذرة واستقرار أسعار الطاقة.
- جزر البهاما (1.0%) – تستفيد من استقرار الربط بالدولار الأمريكي وانخفاض تكاليف النقل البحري.
- السلفادور (1.0%) – يساهم استخدام العملات الأجنبية مثل الدولار والبيتكوين في الحد من تقلبات الأسعار المحلية.
- فيجي (1.1%) – شهدت انكماشاً في الأسعار خلال 2025 واستقر معدل التضخم عند مستوى منخفض جداً في 2026.
- غرينادا (1.1%) – تتبع سياسات نقدية مرتبطة بالبنك المركزي لدول شرق الكاريبي، ما يفرض قيوداً صارمة على نمو الأسعار.
ملاحظات حول التضخم لعام 2026
- الدول العربية: تبرز قطر (1.2%) وعُمان (1.5%) والسعودية (2.0%) ضمن الدول الأقل تضخماً، بدعم من الحكومة في أسعار الوقود والطاقة.
- الانكماش الاقتصادي: بعض الدول مثل بنما والصين قد تشهد فترات قصيرة من التضخم السالب إذا استمر ضعف الطلب العالمي، ما يعكس الحاجة لمراقبة السياسات النقدية والمالية بعناية.
شاهد أيضاً:
أغنى دول عربية بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي 2024
