أكثر 10 دول فساداً في العالم
تصدر منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد سنويًا لتقييم تصورات الفساد في القطاع العام. ويعتمد المؤشر على بيانات وتقييمات مستقاة من مؤسسات وخبراء، ويساعد على فهم التحديات المرتبطة بالشفافية والمساءلة، لكنه لا يمثل إحصاءً مباشرًا لجميع جرائم الفساد في كل دولة.

يُعد مؤشر مدركات الفساد (Corruption Perceptions Index) أحد أبرز المؤشرات الدولية المستخدمة لمقارنة تصورات الفساد في القطاع العام بين الدول.
وتصدره منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. ويستند المؤشر إلى مجموعة من التقييمات والاستطلاعات التي تجمعها مؤسسات متخصصة، بهدف قياس تصورات الخبراء ورجال الأعمال بشأن الفساد في القطاع العام.
اقرأ أيضاً: ترتيب أقل الدول فسادًا في العالم لعام 2026
ويستخدم المؤشر مقياسًا يبدأ من صفر، الذي يشير إلى مستويات مرتفعة جدًا من الفساد المدرك، ويصل إلى 100، الذي يشير إلى مستويات مرتفعة من النزاهة المدركة وانخفاض الفساد.
ومن المهم فهم أن المؤشر لا يقيس كل أشكال الفساد بصورة مباشرة، كما أنه لا يعني أن كل فرد أو مؤسسة في الدولة التي تحصل على درجة منخفضة متورط في الفساد.
للاطلاع على النتائج الأصلية والمنهجية، يمكن زيارة مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 – منظمة الشفافية الدولية.
ما أكثر 10 دول فساداً في العالم؟

يعرض مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الدول التي حصلت على أدنى الدرجات، مع وجود تعادل في الترتيب بين عدد من الدول. وفيما يلي الدول العشر التي تقع في أدنى المراتب وفق نتائج المؤشر:
1. جنوب السودان
حصلت جنوب السودان على 9 نقاط من 100، متعادلة مع الصومال في أدنى درجة بالمؤشر. وتواجه البلاد تحديات مؤسسية وأمنية واقتصادية تؤثر في قدرة المؤسسات العامة على تعزيز الشفافية والمساءلة.
2. الصومال
سجلت الصومال 9 نقاط من 100، لتتعادل مع جنوب السودان في أدنى درجة. وترتبط التحديات التي تواجهها البلاد بضعف المؤسسات العامة وعدم الاستقرار وصعوبات تطبيق الرقابة والمساءلة.
3. فنزويلا
حصلت فنزويلا على 10 نقاط من 100. وتشمل التحديات المرتبطة بالفساد المدرك ضعف الرقابة المؤسسية ومخاطر إساءة استخدام السلطة ومحدودية المساءلة العامة.
4. اليمن
سجل اليمن 13 نقطة من 100، متعادلًا مع ليبيا وإريتريا. وتؤثر سنوات النزاع والانقسام المؤسسي في قدرة الدولة على تطبيق الرقابة وإدارة الموارد العامة بصورة شفافة.
5. ليبيا
حصلت ليبيا على 13 نقطة من 100، لتتعادل مع اليمن وإريتريا. وتواجه البلاد تحديات مرتبطة بالانقسام المؤسسي والرقابة على الموارد العامة وتعزيز المساءلة.
6. إريتريا
سجلت إريتريا 13 نقطة من 100. وتعكس الدرجة انخفاض مستوى النزاهة المدركة في القطاع العام وفق منهجية المؤشر، الذي يستند إلى تقييمات الخبراء ورجال الأعمال ومصادر بيانات متعددة.
7. السودان
حصل السودان على 14 نقطة من 100. وتؤثر الحرب والاضطرابات المؤسسية في قدرة الجهات العامة على أداء وظائفها الرقابية، ما يزيد صعوبة ضمان الشفافية والمساءلة.
اقرأ أيضاً: باكستان: لماذا برزت كوسيط بين واشنطن وطهران؟
8. نيكاراغوا
سجلت نيكاراغوا 14 نقطة من 100، متعادلة مع السودان. وترتبط التحديات التي يرصدها المؤشر بمخاوف تتعلق بالرقابة المؤسسية والمساءلة واستقلال المؤسسات.
9. سوريا
حصلت سوريا على 15 نقطة من 100، متعادلة مع كوريا الشمالية. وقد أسهم النزاع الطويل وضعف المؤسسات والاضطرابات الاقتصادية في تعقيد جهود تعزيز الحوكمة والرقابة العامة.
10. كوريا الشمالية
سجلت كوريا الشمالية 15 نقطة من 100، متعادلة مع سوريا. وتعكس النتيجة تصورات الفساد في القطاع العام وفق مصادر المؤشر، في ظل محدودية الشفافية والرقابة المستقلة.
كيف يقيس مؤشر مدركات الفساد مستويات الفساد؟

يعتمد مؤشر مدركات الفساد على مجموعة من مصادر البيانات والتقييمات التي تقيس تصورات الخبراء ورجال الأعمال بشأن الفساد في القطاع العام. ويشمل ذلك جوانب مثل الرشوة، وإساءة استخدام الأموال العامة، واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب خاصة، وفعالية آليات المساءلة.
ويُقيّم المؤشر الدول على مقياس من صفر إلى 100؛ إذ تشير الدرجة صفر إلى مستوى مرتفع جدًا من الفساد المدرك، بينما تشير الدرجة 100 إلى مستوى مرتفع من النزاهة المدركة.
ومن المهم التمييز بين هذا المؤشر والإحصاءات الجنائية المباشرة، فهو لا يحصي جميع حالات الرشوة أو الاختلاس، ولا يعني حصول دولة على درجة منخفضة أن جميع مواطنيها أو مؤسساتها متورطون في الفساد.
ما أبرز العوامل المرتبطة بارتفاع مخاطر الفساد؟
تختلف ظروف الدول التي تسجل درجات منخفضة في المؤشر، لكن عددًا من العوامل قد يزيد صعوبة مكافحة الفساد، ومنها:
ضعف الرقابة على الإنفاق العام والعقود الحكومية.
محدودية استقلال المؤسسات الرقابية والقضائية.
غياب الشفافية في إدارة الموارد العامة.
النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي.
تضارب المصالح والمحسوبية.
صعوبة حماية الصحفيين والمبلغين عن المخالفات.
ولا يمكن تفسير نتيجة أي دولة بعامل واحد فقط؛ إذ تعتمد مستويات الفساد المدرك على مجموعة من الظروف المؤسسية والسياسية والاقتصادية.
مقالات ذات صلة

أفضل 10 دول امتلاكاً للثروات الطبيعية
تستحوذ روسيا والولايات المتحدة والسعودية وكندا وإيران والصين والبرازيل وأستراليا والعراق وفنزويلا على جانب كبير من الثروات الطبيعية المقدرة عالميًا. وتتنوع هذه الثروات بين الوقود الأحفوري والمعادن والغابات والموارد الزراعية، إلا أن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة تحقيق الازدهار الاقتصادي، إذ يعتمد ذلك أيضًا على قدرة الدول على إدارتها واستثمارها بصورة مستدامة.

وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أعلن الديوان الأميري القطري. صباح اليوم الأحد. وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر بلغ 74 عامًا. لينتهي بذلك مشوار حافل بالعطاء…

الخيارات الأمريكية أمام التصعيد مع إيران 2026
تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة و إيران في عام 2026 مرحلة شديدة الحساسية. مع تصاعد التوترات في أكثر من ساحة إقليمية، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.…
الأكثر قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
