التكلفة الاقتصادية لسرطان الثدي

شكل سرطان الثدي عبئًا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا على الدول حول العالم. لذلك تقاس التكلفة الاقتصادية ليس فقط بنفقات العلاج المباشرة. بل تشمل كذلك التكاليف غير المباشرة مثل فقدان الإنتاجية، النفقات الشخصية، وتأثير الرعاية على الأسرة.

وفي هذا المقال نحلّل كيف يضغط سرطان الثدي على أنظمة الرعاية الصحية عالميًا.ونستعرض خصوصية العبء في المنطقة العربية.

لماذا تكاليف سرطان الثدي كبيرة عالميًا؟

أولًا، تتطلب علاجات سرطان الثدي الحديثة أدوية متقدمة وجلسات معملية وعمليات جراحية ومتابعات طويلة المدى، فتتراكم النفقات الطبية المباشرة بسرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي تشخيصات المراحل المتقدمة إلى علاجات أطول وأكثف تكلفةً. لذلك. تُسجّل الدول ذات برامج الفحص المكثّفة أرقامًا أعلى في حالات الاكتشاف المبكّر. بينما تتحمل الدول ذات الكشف المتأخر أعباء علاجية أكبر لكل حالة.

وثانيًا تتحمّل الاقتصادات خسائر إنتاجية كبيرة نتيجة تغيب المرضى أو وفاتهم المبكرة، كما تتحمل عائلات المرضى تكاليف مباشرة وغير مباشرة عند تبنّي دور الرعاية.

وعلى سبيل المثال، تظهر الدراسات أن التكاليف الوطنية للرعاية الطبية المخصّصة للسرطان تبلغ عشرات المليارات سنويًا في بعض الدول. ويزيد هذا الرقم مع ارتفاع أسعار الأدوية والتقنيات.

كيف تؤثر التكاليف على أنظمة الرعاية الصحية؟

أولًا: تضغط التكاليف المباشرة على ميزانيات المستشفيات والهيئات الحكومية. فتضطر بعض الأنظمة إلى إعادة ترتيب أولويات التمويل أو تأخير تبنّي تكنولوجيات جديدة.

ثانيًا: تخلق التكاليف عبئًا على التأمين الصحي والأفراد. مما يرفع نسب الدفع من الجيب الشخصي ويزيد من عدم المساواة في الوصول إلى العلاج.

ثالثًا: تؤثر التكاليف على استدامة برامج الفحص الوطني؛ إذ يحتاج الفحص المنتظم إلى تمويل مستمر لتقليل حالات التشخيص في مراحل متأخرة التي تكلف أكثر.

العبء الاقتصادي في العالم العربي: سمات خاصة وتحديات

في المنطقة العربية، يظهر عبء سرطان الثدي بميزات مختلفة:

تسجل بعض دول المنطقة حالات اكتشاف متأخرة أكثر من الدول المتقدمة، فتزداد تكلفة العلاج لكل حالة.
تعاني بعض الأنظمة من تفاوت في البنية الصحية بين المدن والمناطق الريفية. مما يحدّ من وصول النساء للفحص المبكر والرعاية المتخصصة.
تتحمّل الأسر في بعض البلدان جزءًا كبيرًا من تكاليف العلاج، ما يؤدي إلى ضغوط مالية واجتماعية.
على الرغم من مبادرات التوعية، يحتاج القطاع الصحي لاستثمارات أكبر في البنية التشخيصية والعلاجية لضمان كفاءة إنفاق الموارد.

فرص التقليل من التكلفة وتحسين النتائج الاقتصادية

أولًا: يثبت التاريخ أن الاستثمار في برامج الفحص. والكشف المبكر يخفض التكاليف الإجمالية على المدى المتوسط والطويل، لأن العلاج في المراحل المبكرة أبسط وأقل كلفة.

ثانيًا: تساهم سياسات الوصول إلى الأدوية المعقولة السعر، واستخدام البدائل الفعّالة اقتصادياً. في تقليل الإنفاق دون المساس بجودة الرعاية.

ثالثًا: يدعم التدريب الطبي المتخصّص وبرامج إعادة إدماج المرضى في العمل تقليص خسائر الإنتاجية وتحسين نوعية الحياة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.