السعودية تحذر مجدداً من التعامل بالعملات المشفرة

حذرت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى المخاطر المحتملة للتعامل بالعملات الرقمية والمشفرة، حيث أشارت الحكومة السعودية عبر تغريدة على موقع تويتر "إكس" إلى أن إمكانية استخدام هذه العملات كوسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية، ويأتي هذا الإعلان ضمن سياق تحذيرات متكررة من السلطات السعودية بشأن المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالتعامل مع العملات المشفرة.

وأعلن محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، "أيمن السياري" في أكتوبر الماضي، خلال جلسة حول الاقتصاد العالمي والأصول المشفّرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أن العملات المشفرة ووسطائها يشكلون تهديدًا محتملاً للاستقرار المالي، وأكد على ضرورة وجود إشراف وتنظيم فعّالين، ودعا إلى التنسيق فيما يتعلق بأنشطة العملات المشفرة.

اقرأ أيضاً: أغلى العملات في العالم 2026 وأقواها مقابل الدولار

وأكد السياري في تصريحاته أنه "في هذا السياق، ندعم الجهود وخريطة الطريق المتعلقة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة".

وتتزامن التحذيرات السعودية مع تفاقم الأزمات في عالم التعاملات بالعملات المشفرة، حيث كانت آخر هذه الأزمات على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث أقر الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس"، تشانغبينغ تشاو، بتورطه في جرائم مكافحة غسل الأموال، وفي جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية، وافق تشانغبينغ تشاو على الإقرار بالذنب ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وجاءت هذه الصفقة الشاملة بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف الحفاظ على استمرار تشغيل الشركة.

شاهد أيضاً: ما هو أفضل الاستثمار في الذهب أم الفضة؟

ووافق تشاو على الاستقالة من منصبه في المنصة كجزء من عملية التسوية، التي تضمنت تعاونًا مع وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة، وفقًا لمصادر مطلعة، وبالإضافة إلى ذلك، وافقت منصة "بينانس" على الإقرار بالذنب في التهم الجنائية وتسديد غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وفقًا للمصادر ذاتها.

وبهذه الخطوة، تُنهي الصفقة تحقيقًا استمر سنوات في عالم بورصة العملات المشفرة، وفقًا لتقرير من وكالة "بلومبرغ"، وتم الكشف عن القضية الحكومية ضد "بينانس" في المحكمة الفيدرالية بولاية واشنطن، حيث كان تشاو يستعد لتقديم تماسه.

اقرأ أيضاً: أفضل 10 دول في احتياطي النقد الأجنبي

ووجهت لشركة "بينانس" ثلاث تهم، تتضمن انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال، والتآمر على إجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك العقوبات، ويشكل هذا القرار ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ورئيسها، واحدًا من أبرز العقوبات التي تفرض داخل صناعة العملات المشفرة، حيث تواجه التدقيق الدقيق من وزارة العدل ووكالات حكومية أخرى والجهات التشريعية.

وظهرت منصة "بينانس" في عام 2017 في ساحة العملات المشفرة، حيث سجلت نجاحاً سريعًا وتفوقت على منافسين أكبر، حيث ارتفعت حصتها السوقية إلى أكثر من 60 في المائة على مستوى العالم بعد انهيار منصة "إف تي إكس" في نوفمبر 2022، ومنذ ذلك الحين، انخفضت حصتها السوقية الإجمالية في مجال العملات المشفرة الفورية والمشتقات إلى أقل من 44 في المائة هذا الشهر، وفقًا لبيانات أبحاث "سي سي داتا".

شاهد أيضًا:

تيك توك يواجه اتهامات الانحياز بسبب حرب غزة
بسبب نفقات الحرب.. عجز الميزانية في إسرائيل يرتفع
الخطوط الحديدية السعودية تحقق أرقاماً كبيرة بعدد المسافرين
30 مليون مستخدم لـ”واتساب” في السعودية