أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف المضي قدماً في صفقة تصدير الغاز إلى مصر جدلاً واسعاً، بعد ربطه القرار بما وصفه بـ”عدم التزام القاهرة باتفاقية السلام”.
ويرى خبراء الطاقة أن تنفيذ هذا القرار يظل معقداً بسبب استثمارات شركة “شيفرون” الأمريكية في حقل ليفياثان، إلى جانب محدودية خيارات إسرائيل لتصدير الغاز بعيداً عن السوق المصرية.
وفي المقابل يؤكد متخصصون أن مصر تمتلك بدائل استراتيجية تتيح لها مواجهة أي توقف محتمل، إذ تمتلك أربع وحدات تغييز عائمة ووحدة خامسة في الأردن تتيح استيراد الغاز من الأسواق العالمية وضخه في الشبكة القومية، فضلاً عن مشروع الربط مع قبرص المتوقع تشغيله عام 2027.
وكانت القاهرة وتل أبيب قد وقعتا أول صفقة للغاز عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار، قبل أن تُعدَّل لاحقاً بزيادة تصل إلى 130 مليار متر مكعب وتمديد التوريد حتى عام 2040. غير أن تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك دفع مصر إلى استخدام الغاز المستورد لتلبية احتياجاتها الداخلية بدلاً من إعادة تصديره.
ويرى خبراء أن أي توقف محتمل للإمدادات قد يشكل تحدياً لمصر على المدى القصير، لكنه لن يهدد استقرار السوق المحلي في ظل تنوع البدائل المتاحة.
شاهد أيضاً:
أكبر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي
أكبر شركات الغاز الطبيعي في العالم
ما هي أكبر 3 شركات للغاز الطبيعي في العالم؟
