يواجه القطاع الخاص البريطاني في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة تحديات كبيرة وسط ركود اقتصادي بدأ يلوح في الأفق، وبعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، التي شهدت زيادة في الضرائب بلغت 40 مليار جنيه استرليني، أعلن العديد من الخبراء أن القطاع الخاص انتقل من مرحلة النمو البطيء إلى الركود، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المعنويات الاقتصادية في البلاد.
ووفقاً لبيانات مؤشر مديري المبيعات “PMI”، تم تسجيل تراجع حاد في المشتريات، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر إلى 49.9 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، ويشير كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز، إلى أن هذا الانخفاض يعكس تراجعاً اقتصادياً بمعدل فصلي بلغ 0.1%، مع تنبؤات بمزيد من التراجع في الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف.
واستجابة لهذه التحديات، انتقدت العديد من الشركات الحكومة بسبب زيادة الأعباء الضريبية وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور، وفي ظل توقعات الاقتصاد المقلقة لعام 2024، شهد قطاع الخدمات تباطؤاً حاداً، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر.
وفي محاولة للتصدي لهذا الوضع، أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن سلسلة من الإصلاحات التي تشمل تقليص التنظيمات في القطاع المالي وتبني تدابير لتعزيز استثمارات المعاشات التقاعدية، وبالرغم من تلك الجهود، يعرب الخبراء عن شكوكهم في قدرة هذه الإصلاحات على تحفيز النمو الاقتصادي بشكل فوري.
القطاع الخاص في بريطانيا يترقب الآن المزيد من الإجراءات الحكومية التي يمكن أن تسهم في معالجة التباطؤ الاقتصادي الحالي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى نمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
شاهد أيضاً:
أشهر 10 أماكن سياحية في بريطانيا … تعرف عليها
