تتجه النرويج نحو تعديل سياساتها المتعلقة بحوافز شراء السيارات الكهربائية، إذ تدرس الحكومة إلغاء الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة على الطرازات الأغلى سعرًا ابتداءً من العام المقبل، ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الدعم السخي الذي جعل النرويج رائدة عالميًا في التحول إلى التنقل الكهربائي، وتشير الخطة الجديدة إلى أن السيارات الكهربائية التي يتجاوز سعرها 500 ألف كرونة نرويجية (نحو 49 ألف يورو) ستخضع تدريجيًا لضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين العدالة الضريبية وتشجيع التحول البيئي.
ووفقًا للتعديلات المقترحة، سيزداد مقدار الضريبة المفروضة كلما ارتفع سعر السيارة، بحيث يدفع مالكو السيارات الفاخرة نسبة أكبر من ضريبة القيمة المضافة، وقد أوضح وزير المالية النرويجي، تريجفي سلاجسفولد فيدوم، أن النظام السابق كان مناسبًا عندما كانت السيارات الكهربائية محدودة المدى ومرتفعة التكلفة، أما اليوم فقد أصبحت متاحة في معظم الفئات بأسعار معقولة، مما يجعل من المنطقي أن يتحمل المشترون الأثرياء جزءًا أكبر من العبء الضريبي، وتشير التقديرات إلى أن السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها مليون كرونة (نحو 100 ألف يورو) قد تخضع لضريبة تصل إلى 12.5%.
ومع ذلك، يبقى شراء سيارة كهربائية في النرويج أكثر جدوى مقارنة بمعظم الدول الأوروبية الأخرى، حيث تُفرض ضريبة القيمة المضافة الكاملة على جميع المركبات دون استثناء، وستظل جميع السيارات الكهربائية معفاة بالكامل من الضريبة حتى نهاية العام الجاري، مما قد يدفع العديد من المستهلكين إلى الإسراع في شراء سياراتهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات خلال الأشهر الأخيرة من العام، مع سعي المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الحالية قبل أن تتقلص تدريجيًا.
شاهد أيضاً:
أساسيات النجاح في المبيعات: 6 مهارات لا غنى عنها لكل فريق
أسهم تسلا تقفز بنسبة 22% بعد توقعات إيلون ماسك بانتعاش المبيعات
5 طرق لزيادة المبيعات باستخدام العروض الترويجية الموسمية
