وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية بالرياض، التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على قوانين جديدة لتنظيم السجل التجاري والأسماء التجارية بهدف تسهيل العمليات التجارية وتحسين بيئة العمل، وقد شهدت المملكة في الربع الأول من عام 2024 تسجيل 104,000 سجل تجاري، مما يعكس نمواً بنسبة 59% مقارنة بالعام السابق، حيث تم إصدار 65,363 تصريحاً، وأشار وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي إلى أن هذه القوانين تهدف إلى توفير تسجيل موحد لجميع الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
شاهد أيضاً: لأول مرة منذ 3 أشهر.. السعودية ترفع سعر النفط إلى آسيا
كما أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن النظام الجديد يسمح لمالكي الأعمال بتسجيل موحد، ويظل السجل صالحاً طالما يتم تحديث المعلومات سنوياً، ومن المقرر أن يُمنح أصحاب السجلات السابقة مهلة مدتها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم، كما تمت الموافقة على نظام ضريبة المعاملات العقارية وقرارات أخرى من مجلس الوزراء.
شاهد أيضاً:
14 مليار ريال سعودي حجم سوق الترفيه في السعودية
“الصادرات السعودية تصل إلى 458 مليار ريال”
تأشيرة المستثمر السعودية مفتوحة لجميع الدول
