أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سيشهد انكماشًا للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن ضعف الاقتصاد المتزايد يعزى إلى “إخفاقات العقود الأخيرة”.
وأفادت الحكومة الألمانية بأنها تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% هذا العام، بعد أن كانت قد توقعت نموًا بنسبة 0.3%، وقال هابيك للصحفيين: “الانتعاش الاقتصادي يتأجل مرة أخرى، ولكن هذه المرة ليس بسبب العوامل الدورية فقط، بل لأن العوامل الهيكلية تجعل الأمور أكثر صعوبة”.
ورغم أن الناخبين الألمان ركزوا في الانتخابات الأخيرة على قضايا الهجرة والحرب في أوكرانيا، إلا أن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة ستصبح موضوعًا رئيسيًا قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة المقررة بعد أقل من عام.
وألقى هابيك اللوم على المشكلات الهيكلية طويلة الأمد التي أثرت على الاقتصاد لعقود، مثل نقص الاستثمار في البنية التحتية ونقص العمالة الماهرة، مؤكدًا أن ضعف الاقتصاد الألماني لا يعود إلى سياسات الائتلاف الحاكم الحالي، بل إلى هذه المشكلات الراسخة.
شاهد أيضاً: متوسط الراتب في ألمانيا لعام 2024
وكما أشار إلى أن النقاش السياسي الحالي في ألمانيا وأوروبا لا يوفر رؤية واضحة للشركات أو المستهلكين حول الاتجاه الاقتصادي المستقبلي.
وقد شهد الاقتصاد الألماني عدة صدمات في الأشهر الأخيرة، أبرزها إعلان شركة فولكسفاغن عن إمكانية إغلاق مصانعها المحلية لأول مرة في تاريخها، وتجميد شركة إنتل خططها لبناء مصنع بقيمة 30 مليار يورو في ألمانيا. وأضاف هابيك أن الحكومة تتوقع استئناف النمو في العام المقبل بنسبة 1.1%، مع توقعات بنمو 1.6% في عام 2026، مشيرًا إلى أن مبادرة الحكومة لتحفيز النمو، التي تتضمن أكثر من 40 إجراءً لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تخفيض الضرائب وتقليل البيروقراطية، ستكون العامل الرئيسي لتحقيق هذا الانتعاش. ومع ذلك، أعربت المعارضة عن عدم تفاؤلها بشأن هذه التوقعات، حيث حذر زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، كارستن لينيمان، من أن “هناك تهديدًا بدوام الاقتصاد في هذه الحالة الصعبة لعدة سنوات قادمة”، مشددًا على ضرورة وجود أجندة اقتصادية طموحة تركز على الحرية وتعزز الأداء الاقتصادي.
شاهد أيضاً:
