تشهد سوريا ضغوطًا اقتصادية حادة منذ سنوات نتيجة الحرب المستمرة، العقوبات، وتراجع قيمة الليرة، ما أثر بشكل خاص على موظفي القطاع العام الذين باتت رواتبهم لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة، في محاولة لتخفيف هذه الأعباء، أعلنت الحكومة السورية خطة لزيادة الرواتب على ثلاث مراحل، تتضمن رفع الأجور وإصلاحات هيكلية لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المرحلة الأولى شملت زيادة بنسبة 200% على رواتب موظفي القطاع العام، ممولة من الموارد الداخلية دون الحاجة لقروض خارجية، مع تحسين الإيرادات الجمركية والضريبية وتقليص الإنفاق الاستثماري مؤقتًا، أما المرحلة الثانية، فستستهدف قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة والدفاع، بينما تشمل المرحلة الثالثة إصلاحات جذرية لقانون الخدمة المدنية ووضع هياكل رواتب مرنة وتحسين رواتب المتقاعدين ونظام التأمين الصحي.
رغم هذه الإجراءات، يحذر خبراء اقتصاديون من أن أثر الزيادات قد يبقى محدودًا ما لم يُعالج التضخم المستمر وتراجع قيمة الليرة، الموظفون، مثل باسم كامل من مديرية التربية، يشعرون بأن الزيادات خففت بعض الضغوط، لكن الواقع المعيشي ما زال صعبًا، ويعلقون آمالهم على المراحل المقبلة لتوفير تحسن ملموس في حياتهم اليومية.
شاهد أيضاً:
سوريا تستأنف تصدير النفط الخام من مصب طرطوس لأول مرة منذ سنوات
سوريا تعلن إصدار عملة جديدة
أفضل معامل الأدوية في سوريا
