توقع تقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب العالمية، أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات إلى 5.5٪، وذلك بهدف بلوغ 1.3 تريليون دولار ( أي ما يعادل 4.8 تريليون درهم) بحلول عام 2027، مقارنةً بمستوى تريليون دولار في عام 2022.
وفيما يتعلق بعدد الأثرياء في الإمارات، فتتوقع التقرير أن يزيد عددهم بشكل كبير، حيث أن من المتوقع وصول عدد الأثرياء الذين يملكون أصولًا صافية تزيد عن مليون دولار إلى 225 ألف مليونير بحلول عام 2027، وستحتفظ الإمارات بموقعها الريادي في الخليج من حيث عدد الأثرياء ومعدل النمو السنوي.
ويتوقع التقرير أن ينضم أكثر من 58 ألف مليونير إضافي إلى الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2027، ليصل إجمالي عددهم إلى أكثر من 167 ألف مليونير، كان عددهم أكثر من 155 ألفًا في نهاية عام 2017، وزاد عددهم بما يزيد عن 51 ألف مليونير حتى نهاية عام 2022.
وفيما يتعلق بتوزيع الثروات، فإن الأسهم وصناديق الاستثمار ما زالت تشكل الجزء الأكبر من الثروات الشخصية بنسبة 58٪ من إجمالي الثروة في الإمارات في عام 2022، ومن المتوقع أن تشهد السندات نموًا أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4٪ بين عامي 2022 و2027. ومن المتوقع أيضًا أن يزداد التأمين على الحياة ومعاشات التقاعد تدريجيًا ليصبحوا ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وفيما يتعلق بتوزيع الثروات بين فئات مختلفة من الأثرياء في الإمارات، تشكل الأفراد الذين يملكون ثرواتًا تتجاوز 100 مليون دولار جزءًا كبيرًا من الثروات، حيث بلغت نسبتهم 25٪ من إجمالي الثروات في عام 2022، ومن المتوقع أن يحتفظوا بمكانتهم حتى عام 2027. أما الأفراد الذين يمتلكون ثروات تتراوح بين مليون و20 مليون دولار، فقد شكلوا 32٪ من إجمالي الثروات في الإمارات عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 34٪ بحلول عام 2027.
أخيرًا، تشهد الأصول المادية نموًا سريعًا في الإمارات، حيث ارتفعت بنسبة 7.5٪ سنويًا منذ عام 2017 حتى عام 2022، لتصل إلى 1.9 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.9٪، لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2027.
