ما هي أفقر دول أوروبا؟
تكشف بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفق تعادل القوة الشرائية عن تفاوت اقتصادي واضح بين الدول الأوروبية، مع وجود عدد من دول أوروبا الشرقية والبلقان في المراتب الأخيرة، وفي مقدمتها أوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك.

تضم أوروبا دولاً ذات مستويات اقتصادية ومعيشية متفاوتة، وتظهر الفجوات بوضوح عند مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية. وبحسب بيانات عام 2025 المنشورة في قاعدة بيانات TheGlobalEconomy، بالاستناد إلى بيانات البنك الدولي، جاءت أوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك وألبانيا ضمن أدنى الدول الأوروبية من حيث هذا المؤشر، مع ترتيب 42 دولة تتوافر عنها البيانات.
ما هي أفقر 10 دول في أوروبا؟

1. أوكرانيا
تأتي أوكرانيا في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفقر دول أوروبا، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية نحو 16,155 دولاراً خلال عام 2025. وتأثر الاقتصاد الأوكراني بصورة كبيرة بالحرب المستمرة منذ عام 2022، وما نتج عنها من أضرار في البنية التحتية والمنشآت الصناعية والزراعية، فضلاً عن اضطراب حركة التجارة والاستثمار وتراجع النشاط الاقتصادي في عدد من المناطق.
اقرأ أيضاً: أشهر أجهزة الاستخبارات في العالم: 10 وكالات تتمتع بنفوذ وقدرات استثنائية
وعلى الرغم من امتلاك أوكرانيا موارد طبيعية وقطاعات إنتاجية مهمة، فإن التحديات الأمنية والاقتصادية ما زالت تؤثر في قدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام.
2. مولدوفا
احتلت مولدوفا المركز الثاني بين أفقر الدول الأوروبية، بعدما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية نحو 17,087 دولاراً في عام 2025. ويعتمد اقتصاد البلاد بدرجة ملحوظة على الزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب قطاع الخدمات والتحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج.
وتواجه مولدوفا تحديات اقتصادية تشمل محدودية الموارد الطبيعية، وصغر حجم السوق المحلية، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتحسين الإنتاجية.
3. البوسنة والهرسك
جاءت البوسنة والهرسك في المركز الثالث، بنحو 21,178 دولاراً للفرد وفق تعادل القوة الشرائية خلال عام 2025. ويواجه اقتصاد البلاد تحديات ترتبط بارتفاع معدلات البطالة، والهجرة، وتعقيد الهيكل الإداري والسياسي، إلى جانب الحاجة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتعتمد البلاد على قطاعات متنوعة، منها الصناعة والخدمات والسياحة، إلا أن التفاوت الاقتصادي ومحدودية فرص العمل لا يزالان من العوامل المؤثرة في مستويات المعيشة.
4. ألبانيا
احتلت ألبانيا المركز الرابع، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية نحو 22,724 دولاراً في عام 2025. ويعتمد الاقتصاد الألباني على قطاعات الخدمات والسياحة والزراعة والصناعات التحويلية، وقد شهدت البلاد توسعاً في النشاط السياحي خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، لا تزال ألبانيا تواجه تحديات تتعلق بمستويات الأجور والإنتاجية، وتفاوت التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، إضافة إلى الهجرة وتوفير فرص عمل مستقرة.

5. مقدونيا الشمالية
جاءت مقدونيا الشمالية في المركز الخامس، بنحو 25,095 دولاراً للفرد وفق تعادل القوة الشرائية خلال عام 2025. ويعتمد اقتصادها على الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة، كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير علاقاتها التجارية مع الأسواق الأوروبية.
وتشمل أبرز التحديات الاقتصادية ارتفاع البطالة بين الشباب، ومحدودية حجم السوق المحلية، والحاجة إلى تحسين الإنتاجية وتوسيع فرص العمل ذات الأجور المرتفعة.
6. صربيا
احتلت صربيا المركز السادس، بعدما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية نحو 27,603 دولارات في عام 2025. ويتميز اقتصادها بوجود قطاعات صناعية وزراعية وخدمية متنوعة، كما تستقطب استثمارات أجنبية في مجالات التصنيع والسيارات والتكنولوجيا.
ورغم التطور الذي شهدته بعض القطاعات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتفاوت مستويات الدخل بين المناطق، والاعتماد على بعض الأنشطة الصناعية، والحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية.
7. الجبل الأسود
جاء الجبل الأسود في المركز السابع، بنحو 28,895 دولاراً للفرد وفق تعادل القوة الشرائية خلال عام 2025. ويُعد قطاع السياحة أحد أهم محركات الاقتصاد، نظراً لما تمتلكه البلاد من شواطئ ومناطق جبلية ومواقع طبيعية تجذب الزوار.
لكن الاعتماد الكبير على السياحة يجعل الاقتصاد أكثر تأثراً بالتغيرات الموسمية والأزمات التي تؤثر في حركة السفر، كما تواجه البلاد تحديات تتعلق بتنويع مصادر الدخل وتوسيع القطاعات الإنتاجية.
8. بيلاروسيا
احتلت بيلاروسيا المركز الثامن، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية نحو 29,666 دولاراً في عام 2025. ويعتمد اقتصادها على قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة، مع وجود دور كبير للشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.
اقرأ أيضاً: أقوى 10 مخابرات في العالم
وتواجه البلاد تحديات مرتبطة بالعقوبات الدولية والقيود التجارية، إلى جانب اعتمادها على أسواق وشركاء تجاريين محددين، ما يؤثر في فرص تنويع الصادرات وجذب الاستثمارات.

9. بلغاريا
جاءت بلغاريا في المركز التاسع بين الدول الأوروبية المشمولة بهذا التصنيف، بنحو 35,326 دولاراً للفرد وفق تعادل القوة الشرائية خلال عام 2025. وعلى الرغم من عضويتها في الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تزال تسجل مستويات اقتصادية أدنى من متوسط التكتل الأوروبي.
ويعتمد اقتصادها على قطاعات الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، فيما تشمل أبرز التحديات تفاوت التنمية بين المناطق، وانخفاض الأجور مقارنة بعدد من دول الاتحاد الأوروبي، والتغيرات الديموغرافية المرتبطة بتراجع عدد السكان.
10. تركيا
تأتي تركيا في المركز العاشر ضمن القائمة، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية نحو 37,301 دولار في عام 2025. وتمتلك البلاد اقتصاداً متنوعاً يشمل الصناعة والسياحة والزراعة والتجارة والخدمات، كما تتمتع بقاعدة إنتاجية وصناعية واسعة.
ومع ذلك، تواجه تركيا تحديات اقتصادية تشمل التضخم وتقلبات العملة وتفاوت مستويات الدخل، وهي عوامل تؤثر في القدرة الشرائية للأسر وتكاليف المعيشة.
ما أسباب انخفاض مستويات الدخل في بعض الدول الأوروبية؟
تتعدد العوامل التي تفسر انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول الأوروبية، ولا يرتبط الأمر بسبب واحد. فالحروب والنزاعات، مثل الحالة الأوكرانية، يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الإنتاج والاستثمار، بينما تواجه دول أخرى تحديات تتعلق بصغر حجم السوق ومحدودية الموارد الطبيعية وضعف الإنتاجية.
كما تؤثر معدلات البطالة والهجرة وتراجع الاستثمارات في قدرة الاقتصادات على توفير وظائف ذات أجور مرتفعة. وتلعب جودة البنية التحتية والتعليم والتدريب المهني دوراً مهماً في تحديد قدرة الدول على تطوير صناعاتها وتحسين مستويات الدخل على المدى الطويل.
هل تعني هذه القائمة أن سكان هذه الدول هم الأكثر فقراً في أوروبا؟
ليس بالضرورة؛ فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقيس متوسط الناتج الاقتصادي مقارنة بعدد السكان، ولا يوضح كيفية توزيع الدخل والثروة بين الأفراد والأسر. فقد تسجل دولة ما قيمة منخفضة لهذا المؤشر، لكن مستويات الفقر الفعلية تختلف بين مناطقها وشرائحها السكانية.
ولذلك، يتطلب تقييم الفقر ومستويات المعيشة النظر إلى مؤشرات أخرى، مثل متوسط دخل الأسر، ومعدلات الفقر، والبطالة، وتكاليف السكن والغذاء، ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
المصدر: البنك الدولي – مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية
مقالات ذات صلة

أغنى 10 عائلات عربية
تضم المنطقة العربية عائلات تمتلك ثروات ضخمة بُنيت عبر عقود من الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنوك والعقارات والاتصالات والطاقة والتجارة. نستعرض أغنى العائلات العربية في عام 2026، وقيمة ثرواتها وأبرز الشخصيات التي تقف وراء إمبراطورياتها الاقتصادية.

أعلى 10 رواتب في العالم العربي
تتصدر قطر قائمة أعلى الدول العربية من حيث متوسط الرواتب الشهرية لعام 2026، تليها الإمارات والكويت، وفق بيانات Numbeo، مع تقدم دول الخليج على بقية الدول العربية في متوسط الأجور.

أفضل 10 دول في صناعة الطائرات
تتركز صناعة الطائرات العالمية في عدد من الدول التي تمتلك شركات متخصصة وخبرات هندسية وتقنيات متقدمة في تصميم الطائرات وتجميعها وتصنيع محركاتها وأنظمتها. وتأتي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والصين والبرازيل وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ضمن أبرز القوى الصناعية في هذا المجال، مع اختلاف تخصص كل دولة بين الطيران التجاري والعسكري والطائرات الإقليمية والمروحيات.
الأكثر قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
