البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 30% لمواجهة التضخم

أعلن البنك المركزي التركي في اجتماع لجنة السياسة النقدية عن رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، بزيادة 5% لتصل مستوى الفائدة إلى 30% وهي الزيادة الأعلى في أخر 20 عامًا، وهي ثاني زيادة على التوالي تقرها الحكومة التركية بعد أن أقرت زيادة بنسبة 7.5 في الشهر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتضخم المتزايد في البلاد، حيث شهدت تركيا ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم خلال أغسطس/آب الماضي، حيث وصلت نسبة التضخم إلى ما يقارب 60% على أساس سنوي.

اقرأ أيضاً: قائمة أغلى 10 مدن عربية في 2026

أشار البيان الصادر عن البنك المركزي التركي إلى أن الزيادة في الطلب على الليرة التركية من الأسواق المحلية والدولية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار، وتؤثر اللوائح الضريبية أيضًا على معدلات التضخم بفعل الضغوط التي تفرضها على التكاليف المرتبطة بالأجور وأسعار الصرف.

وتعكس هذه الزيادة الثالثة في معدل الفائدة منذ يونيو الماضي التصميم على مكافحة التضخم وضبط الأوضاع الاقتصادية، ويُشير البيان أيضًا إلى أن تحسين الظروف الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية وإيرادات السياحة، ستلعب دورًا هامًا في تعزيز استقرار الأسعار، وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والزيادة في الطلب المحلي القوي يمثلان ضغوطًا إضافية على التضخم.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستستمر في اتخاذ إجراءات التشديد النقدي وزيادة أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في معدل الفائدة، إلا أن قيمة الليرة لم تتغير بشكل كبير بعد هذا الإعلان.

اقرأ أيضاً: أكثر دولة منتجة للشاي في العالم .. القائمة الكاملة

يأتي هذا القرار في إطار جهود حكومة تركيا لاستعادة الثقة في الأسواق المالية وجذب المستثمرين بعد فترة من التدهور الاقتصادي والسياسي، وقد شهدت الفترة الأخيرة تغييرات في الفريق الاقتصادي الحكومي، حيث تم تعيين خبراء ماليين ذوي خبرة عالية للعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

يُلاحظ أن هذه الزيادة في أسعار الفائدة تأتي بعد اجتماع للفيدرالي الأمريكي حيث تقرر عدم تغيير أسعار الفائدة هناك، ولكن من المتوقع أن يتم رفعها تدريجيًا في الأشهر القادمة، هذا يعكس اتجاهًا عامًا نحو تشديد السياسة النقدية على الصعيدين الدولي والوطني بهدف مكافحة التضخم واستقرار الأسعار.