الأخطاء الـ 13 التي هدمت اقتصاد سوريا

في الفترة الأخيرة، شهد اقتصاد سوريا تحولات جذرية، حيث تسارعت وتيرة التدهور وتضاعفت التحديات التي واجهها الشعب السوري، ويسعى الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام في تحليله الدقيق إلى استعراض سلسلة من الإجراءات التي اتخذها النظام السوري خلال السنوات الثلاث الماضية، مسلطًا الضوء على كيفية تأثيرها الكبير في تفكيك قواعد الاقتصاد الوطني وتعطيل حركة الصناعة والتجارة.

في هذا السياق، يتساءل خزام في منشوره الأخير على صفحته في "فيس بوك": "كيف يمكن هدم اقتصاد دولة قوية في ثلاث سنوات فقط؟"، حيث يقدم نظرة عميقة إلى السياسات والإجراءات التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا.

اقرأ أيضاً: أكبر منتجي الطاقة الشمسية في العالم ... أحدث قائمة 2026

شاهد أيضاً: أفضل 10 قنوات إخبارية في العالم

يستعرض خزام 13 إجراءً اتخذها النظام السوري، يرى أنها لعبت دورًا حاسمًا في تقويض الاستقرار الاقتصادي، من خلال هذا التحليل، نتسلح بفهم أعمق حول العوامل التي أدت إلى تراجع الاقتصاد السوري وكيف تؤثر هذه الإجراءات في حياة المواطنين وأفق البلاد.

13 خطوة هدمت اقتصاد الدولة السورية ⬭:

𒉽 تقييد حركة سحب الأموال من المصارف لزيادة الطلب على الدولار لسهولة نقله وتخزينه.

𒉽 تقييد حركة الحوالات الداخلية، مع تحديد مبالغ أسبوعية للأفراد بهدف عزل المحافظات ماليًا عن بعضها.

𒉽 تقييد الاستيراد لشهور لتجفيف البضائع في السوق ورفع أسعارها.

𒉽 تعقيد وعرقلة دخول الدولار من الخارج للكشف عن مصدره بحجة مكافحة تبييض الأموال.

𒉽 منع المستوردين من دفع ثمن مستورداتهم من أرصدتهم الخاصة في المصارف الأجنبية بحجة تبييض الأموال.

𒉽 تكبيد المصدّرين خسائر مالية من فروقات التصريف.

𒉽 منع استيراد قائمة طويلة من المستلزمات الأساسية بحجة تقليل الطلب على الدولار.

𒉽 تعقيد حركة بيع وشراء العقارات، بما أن العقار يلعب دورًا مهمًا في دوران العجلة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: أكبر دولة استهلاكاً للأسماك في العالم 2026

𒉽 منع المصارف من توزيع الأرباح للمساهمين لإضعاف الثقة بالمصارف ودفع الناس للانسحاب منها.

𒉽 زيادة الضرائب والرسوم لرفع تكاليف الإنتاج وتشجيع الاعتماد على المستوردات الرخيصة.

𒉽 عرقلة حركة رأس المال الأجنبي والذهب بغية تقليل فرص الاستثمار الأجنبي.

𒉽 عدم محاسبة الفاسدين بشكل فعّال، مما يعزز من مستويات الفساد والاستمرار في النهب.

𒉽 اعتراض البضائع على الطرق العامة والتهديد بالمصادرة والغرامات، مما يؤدي إلى شلل في الحركة التجارية وتراجع في الإنتاج وهروب رأس المال.

ويشهد الاقتصاد السوري تدهورًا متواصلًا منذ سنوات، حيث ازدادت الأزمة بسبب قرارات رئيس النظام التي تضيق على المعاملات بالليرة السورية، واعتقال بعض الصرافين، وتفاقم المشكلات المعيشية.

شاهد أيضًا:

الصين تزيح اليابان وتعتلي عرش مُصدّري السيارات بالعالم
إيلون ماسك يهدد بمقاضاة منظمة تراقب وسائل الإعلام
260 مليون دولار يوميًا تكلفة حرب غزة على اسرائيل
للشهر الخامس على التوالي تباطؤ التضخم بالسعودية