أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم

تعد صناديق الثروة السيادية من أهم المؤسسات الاستثمارية في الاقتصاد العالمي، إذ تدير الحكومات من خلالها جزءًا من ثرواتها وتستثمرها في الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية والشركات والأسواق العالمية. وقد تجاوز إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية عالميًا 16 تريليون دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في 2026. 

وتختلف التصنيفات العالمية بحسب تاريخ التقييم وطريقة احتساب الأصول، خصوصًا أن بعض الصناديق لا تنشر أرقامًا رسمية محدثة بصورة منتظمة. وفيما يلي قائمة بأبرز أكبر صناديق الثروة السيادية عالميًا وفق أحدث التقديرات المتاحة لعام 2026.

أكبر صناديق الثروة السيادية عالميًا

1- صندوق التقاعد الحكومي العالمي – النرويج

يأتي صندوق التقاعد الحكومي العالمي في النرويج في صدارة صناديق الثروة السيادية عالميًا، وتديره شركة Norges Bank Investment Management. ويستثمر الصندوق عائدات النفط والغاز النرويجية في مجموعة واسعة من الأصول حول العالم، وقد تجاوزت قيمته حاجز تريليوني دولار وفق تقديرات 2026. 

2- شركة SAFE Investment Company – الصين

تعد شركة SAFE Investment Company إحدى أكبر المؤسسات الاستثمارية الحكومية في الصين، وترتبط بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. وتضعها بعض التصنيفات الحديثة ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، مع تقديرات للأصول تقترب من تريليوني دولار، مع اختلاف الأرقام بسبب محدودية الإفصاح. 

3- شركة الاستثمار الصينية CIC

تأسست China Investment Corporation بهدف إدارة جزء من احتياطيات الصين واستثمارها عالميًا. وتتنوع استثماراتها بين الأسهم والأصول البديلة والعقارات والدخل الثابت، وتقدر بعض التصنيفات أصولها بأكثر من 1.5 تريليون دولار في 2026.

4- جهاز أبوظبي للاستثمار

يعد جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA من أقدم وأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ويستثمر رأس المال في مجموعة واسعة من الأسواق والأصول، وتشير تقديرات 2026 إلى أن أصوله تتجاوز تريليون دولار، رغم أن الجهاز لا ينشر رقمًا رسميًا دقيقًا لقيمة أصوله. 

5- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية

تأسست الهيئة العامة للاستثمار الكويتية عام 1953، وتدير أصولًا حكومية على المدى الطويل بهدف دعم الاستقرار المالي للبلاد. وتضعها التقديرات الحديثة ضمن أكبر الصناديق السيادية عالميًا، بأصول تقترب من تريليون دولار. 

6- صندوق الاستثمارات العامة السعودي

يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أبرز الصناديق السيادية نموًا وتأثيرًا في السنوات الأخيرة. ويؤدي دورًا رئيسيًا في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والاستثمارات المرتبطة بتنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب استثماراته الدولية. وتختلف تقديرات أصوله لعام 2026 بين المصادر، مع تقديرات تتجاوز تريليون دولار في بعض التصنيفات. 

7- جهاز قطر للاستثمار

يعد جهاز قطر للاستثمار من أكبر المستثمرين السياديين في العالم، ويعمل على استثمار الفوائض المالية للدولة في الأسواق العالمية. وتشمل محفظته قطاعات متعددة مثل العقارات والأسهم والبنية التحتية، وتقدر بعض المصادر أصوله بنحو 580 مليار دولار في 2026. 

8- مؤسسة سنغافورة للاستثمار GIC

تدير مؤسسة GIC أصولًا حكومية سنغافورية وتستثمر في الأسواق العالمية بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل. وتتميز محفظتها بالتنوع بين الأسهم والدخل الثابت والعقارات والاستثمارات الخاصة، مع تقديرات تضع أصولها قرب تريليون دولار في بعض التصنيفات. 

9- محفظة الاستثمار التابعة لهيئة النقد في هونغ كونغ

تعد محفظة الاستثمار التابعة لهيئة النقد في هونغ كونغ من المؤسسات الحكومية الاستثمارية الكبيرة، وتدير جزءًا من الاحتياطيات المالية للمنطقة. وتظهر في عدد من التصنيفات العالمية ضمن أكبر الصناديق السيادية، مع أصول تقدر بمئات المليارات من الدولارات. 

10- شركة مبادلة للاستثمار

تعد مبادلة للاستثمار من أبرز المؤسسات الاستثمارية الحكومية في دولة الإمارات، وتدير محفظة عالمية متنوعة تشمل قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية. وتقدر بعض التصنيفات أصولها بنحو 385 مليار دولار.

لماذا تعد صناديق الثروة السيادية مهمة؟

تلعب هذه الصناديق دورًا مهمًا في إدارة الثروات الوطنية وتحقيق عوائد طويلة الأجل، كما تساعد الدول على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد واحد. ويختلف هدف كل صندوق بحسب الدولة التي يتبع لها؛ فبعضها يركز على الادخار للأجيال المقبلة، بينما يركز البعض الآخر على دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.

ومن المهم الإشارة إلى أن ترتيب أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم قد يتغير من مصدر إلى آخر بسبب اختلاف تعريف الصندوق السيادي، وتوقيت تقييم الأصول، وعدم الإفصاح الكامل عن قيمة محافظ بعض المؤسسات. لذلك ينبغي التعامل مع أرقام الأصول باعتبارها تقديرات قابلة للتغير.